تامین مسکن ملی در نصیرشهر پرند و رباط کریم همراه با سرانه ها باشد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۶۸۲۲
به گزارش قدس آنلاین، امید احمدی عصر سه شنبه در جلسه شورای مسکن و باز آفرینی رباط کریم اظهار داشت: شهرستان رباطکریم بار مسکن کشور را میکشد و تأمین کنند بیشترین مسکن برای خانوارها است و شهرستان باید با نگاه ملی دیده شود و زیر ساختهای آن قبل از افتتاح تأمین شود.
فرماندار رباط کریم با بیان اینکه یکی از دغدغههای اساسی و درخواستهای مهم مردم مربوط به مسکن است افزود: با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به یکی از دغدغهها و مشکلات مردم تبدیل شده که در جهت کاسته شدن از دغدغهها همه دستگاههای خدمات رسان باید از تمامی ظرفیت خود جهت تکمیل مسکن ملی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدی با بیان اینکه در تأمین مسکن ملی در نصیر شهر، پرند و رباط کریم همراه با تأمین سرانهها باشد تاکید کرد: همه دستگاههای دولتی مکلف هستند همکاری لازم را داشته باشند.
وی گفت: تشکیل تعاونی مسکن کارکنان دولت در رباط کریم میتواند کارکنان همه ادارات را صاحب خانه کند و باید زمینهایی که فاقد کاربری و از قیمت مناسب برخوردار هستند شناسایی و برای طرح ساخت مسکن اجرا شود و این پروژه با کمک شهرداریها در محل مناسب اجرا و با اولویت خود کارمندان دولت به آنان واگذار میشود.
فرماندار رباط کریم به طرح تشویقی برای بازآفرینی بافتهای فرسوده در رباط کریم اشاره کرد و گفت: طرحهای تشویقی در حوزه بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده در رباط کریم در نظر گرفته شده که به بازسازی بافتهای فرسوده کمک بسزایی میشود.
احمدی افزود: شرکت عمران و دستگاههای ذیربط با شناسایی خانههای خالی در شهر پرند نسبت به اعلام آن به اداره مالیات و عرضه به بازار اقدام کنند.
وی با اشاره به سرریز جمعیت از سراسر کشور به پرند عنوان داشت: بالطبع و با افزایش جمعیت دانش آموزی نیاز به ساخت و تجهیز مدرسه نیز افزایش مییابد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۶۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299 سمیه رسولی